> لقد أصيب أعضاء اللجنة البرلمانية للدفاع عن الحريات في إيران، بالصدمة والفزع للملاحظات غير القانونية وغير الصحيحة التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، ضد منظمة مجاهدي الشعب في إيران والمقيمين في معسكر أشرف، والتي نشرت في جريدة «الشرق الأوسط»، (الأول من مايو/أيار الحالي)، إننا نرى فيها محاولة لكسب ود النظام الدكتاتوري الديني الحاكم في إيران على حساب حركة المعارضة. قال المالكي: «إن وجود هذا التنظيم في العراق ليس مقبولا بأي شكل». هذا التصريح غير قانوني على الإطلاق، وينتهك المواثيق الدولية بشكل صارخ بما في ذلك معاهدة جنيف، والقانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان. لقد تبنى البرلمان الأوروبي بتاريخ 24 أبريل (نيسان) الماضي، قرارا يعيد التأكيد على أن اتفاقية جنيف الرابعة تضمن الحماية لسكان معسكر أشرف، وطالب بإلحاح «أن لا تتخذ السلطات العراقية أي موقف من شأنه أن ينتهك حقوق المقيمين في معسكر أشرف، وأن توضح نواياها تجاههم». ودعا السلطات العراقية إلى حماية حياتهم، وسلامتهم الجسدية والنفسية، وأن تعاملهم وفقا لمعاهدة جنيف، بوجاهة وليس باقتلاعهم بالقوة وترحيلهم وطردهم. وكجزء من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، نلح، من موقعنا في البرلمان البريطاني على السيد المالكي على تطبيق ما جاء في بنود القرار، ونحمله مسؤولية أي أذى يلحق بالمقيمين في معسكر أشرف.
لورد كوربت أف كاسيل فالي مجلس اللوردات البريطاني