شراكة لتقسيم السودان

> نقرأ في آخر الخبر المعنون «شريكا حكومة السودان يفشلان في تجاوز عقبتي التعداد السكاني والاستفتاء»، والمنشور بتاريخ 20 أغسطس (آب) الحالي، سؤالي هو: لم لا يتم الاتفاق على إلغاء القوانين المقيّدة للحريات، ليبتهج الناس ولو لمرّة واحدة، ويبدأ المسار السليم للحركة السياسية نحو بناء مؤسسات البلاد الديمقراطية، من دون اعتقالات أو رقابة على حرية التعبير. إن ما يحدث في السودان من تعطيل في الإيفاء بالوعود مقصود- وهو ما استمر على امتداد الفترات السياسية السابقة من دون استثناء- بفعل من في يده السلطة. وللأسف، بقدر ما توقّع الرأي العام من الحركة الشعبية أن تكون فعّالة وأكثر إسهاما في الضغط لإنجاز مستحقات التحول الديمقراطي، فإنّه خُذل أيّما خذلان، إذ يرى- والعهدة على الرواة- أنّ فريق «الرقابة القَبْليّة» على الصحف في الخرطوم، يشارك فيه مراقبون يمثلون طرفي السلطة. وشراكةٌ كهذه، تسمح بمراقبة الرأي والضمير، لا مستقبل لها غير تقسيم البلاد. المهدي عبد الوهاب - الإمارات [email protected]