> تعقيبا على خبر «الهاشمي لـ«(لشرق الأوسط): نقضت قانون الانتخابات إنصافا للأقليات»، المنشور بتاريخ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقول إن الحكومة لم تصرح، ولم يتحدث النواب أيضا، عن ما يسمى بتهديد العملية السياسية، أو عرقلة عجلة الديمقراطية، عندما تأخر إقرار القانون في البرلمان لمدة تزيد على عامين. لكنهم أقاموا الدنيا عندما شعروا بأن مخططاتهم تواجه التهديد في حال حصل اللاجئون والمهجرون على حقوقهم الدستورية بالتصويت، وافتضاح أمر كذبة الأغلبية المؤيدة لهم، والتي يتغنى بها حكام اليوم. حسنا فعل الهاشمي في مواجهة من أرادوا حشره في زاوية بحيث لا يقوى على ممارسة حقه الدستوري في نقض القانون. عامر عمار ـ الولايات المتحدة [email protected]