* تحليل آزاد ورتي في مقاله «بداية الاستحقاقات.. نهاية للتوافق السياسي!»، المنشور بتاريخ 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جاء غريبا، إذ متى تجاوز الأكراد مركز الحكم في رسم سياسات خارجية، أو شؤون العراق الدفاعية؟ المادة 140 مادة دستورية لا يمكن القفز عليها، أو إيجاد بدائل لها، والتوافق الوطني يبقى هو الأساس في السعي لتحقيق الاستقرار في العراق.
خليل برواري - النرويج [email protected]