* تعقيبا على خبر «انتشار دور الأيتام الخاصة في العراق.. واتهامات لفاتحيها بالسعي وراء غايات انتخابية»، المنشور بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: إذا كان اللامي جادا في قوله وفعله، فهو يستطيع تشديد الرقابة على عمل هذه الدور والقائمين عليها، وعمل كشف بالجهات الممولة، وتسجيل أسماء رعايا هذه الدور ووضعهم أمام مسؤولية قانونية. وإذا كانت الوزارة تملك المال والكوادر، فيمكنها التوجه إلى بعض أساتذة الجامعة وأصحاب الخبرات، للتفرغ ساعة في اليوم لمراقبة الكوادر وتدقيق حساباتها.
د. فرج السعيد - فرنسا [email protected]