> تعقيبا على خبر «البرلمان السوداني يجيز قانون الأمن.. والحركة الشعبية تصفه بـ(صفعة للتحول الديمقراطي)» المنشور بتاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: إذا قارنا هذا القانون بالقوانين السابقة حتى في عهد نميري عندما كان فاروق أبو عيسى وزيرا معه، أو في عهد الصادق المهدي عندما كان رئيسا للوزراء، نجد أن هذا القانون أفضل من حيث الضمانات للمواطن. إن أمن المواطن هو الهدف الأساسي ولا يمكن تحقيقه إلا بهذه الأداة الفاعلة، خصوصا في ظل المهددات الأمنية التي تحيط بالسودان، علما بأنه يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية لإبطاله أو تعديل بعض مواده. وأخيرا، لماذا لا ينتظر هؤلاء القوم الانتخابات ويعدلون أو حتى يلغون هذا القانون إن أرادوا؟ هذا إذا فازوا في الانتخابات.
أحمد محمد خير – السودان [email protected]