> تعقيبا على خبر «البرلمان السوداني يجيز قانون الأمن.. والحركة الشعبية تصفه بـ(صفعة للتحول الديمقراطي)» المنشور بتاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: ليس هناك مخرج للمؤتمر الوطني غير إجازة قوانين الأمن، أي قوانين القمع. فالكل يعلم أنه ليس هناك تحول ديمقراطي ولا هم يحزنون. لقد جاءت هذه الخطوة لتأمين النظام الشمولي وحماية رموزه من المساءلة والملاحقات القانونية داخلية كانت أم خارجية. فلتحقيق ذلك لا بد من ضمان جهاز أمن رادع وقامع لخصوم الداخل، أي القوى السياسية الداخلية التي تطمح إلى قيام نظام ديمقراطي. سعيد أبو فاس – كندا [email protected]