> تعقيبا على خبر: «جدل بين وزارة الثقافة المغربية وموظفي المتاحف حول جدوى إنشاء مؤسسة مستقلة للإشراف عليها»، المنشور بتاريخ 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: إن جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث تثمن غاليا الموقف النبيل لكل الفرق النيابية بالبرلمان، التي عبرت كلها عن دهشتها من قانون الحكومة الخاص بالمؤسسة. ولنا يقين كبير في أن البرلمان لن يترك ذلك القانون يمر بصيغته الحالية. فالمتاحف والمباني التاريخية تعيش فعلا وضعية مزرية بفعل تهميشها رسميا على مدى خمسين سنة. وهذا لا يسمح بتاتا للحكومة بتفويت تراثنا لأي كان، تحت أي شكل من الأشكال. ونحن أدرى بشعاب هذا الحقل؛ لذا نطالب بإخضاع مؤسسة المتاحف إلى وصاية الدولة ومراقبتها، وإن كان أملنا هو إلغاء المؤسسة لفائدة إحداث الوكالة الوطنية للتراث الثقافي، وهذا تحت وصاية الدولة طبعا. الشــــبري أبو القاسم - المغرب [email protected]