> تعليقا على مقال جابر حبيب جابر بعنوان «في السلوك الانتخابي»، المنشور بتاريخ 14 مارس (اذار) الحالي، أقول إن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أياد علاوي تسلم الوزارة يوم 28 يونيو (حزيران) 2004، حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2005، أي لفترة دامت سبعة أشهر فقط، لكنها كانت كافية لإحالة مجموعة من الوزارات منها وزارة الدفاع الى لجنة تحقيقية برئاسة الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء انذاك. الا ان نتائج التحقيق لم تكتمل الا في الحكومة اللاحقة، وقد تم تسليم نتائج التحقيقات التي اجريت بناء على توجيه د. علاوي الى وزارة د. ابراهيم الجعفري الذي أبلغنا لاحقاً ان التحقيقات اغلقت ولا نعلم ان كان ذلك حقيقة ام لا، ولا نعلم السبب في إغلاقها.
1) تم تخصيص موازنة الدولة ومنها وزارة الدفاع في كانون الثاني عام 2004، أي قبل تولي علاوي لرئاسة الوزارة بستة أشهر، من قبل الحاكم المدني بول بريمر، حيث ان د. علاوي لم يكن مسؤولاً عن المبالغ الطائلة المخصصة لوزارة الدفاع.
2) سعر برميل النفط في مرحلة وزارة علاوي كان بحدود 30 دولارا أو اقل او اكثر بقليل، ولم تمتلك الدولة العراقية الأموال التي انصبت على الحكومة العراقية في السنوات اللاحقة بسبب الارتفاع العالمي في أسعار النفط، ومع ذلك كان ارتفاع المستوى المعيشي للفرد العراقي أكبر من الوزارات اللاحقة بشكل ملحوظ.
3) ان حملات الافتراء والتسقيط السياسي قبل الانتخابات من قبل بعض الكتل المتنافسة وصل الى مديات خطيرة وسيئة، وصولاً الى ان طائرات عمودية وزعت بيانات فوق بعض احياء بغداد ضد القائمة العراقية ود. اياد علاوي تحديداً. وأخيراً، أود أن أشير ان كاتب المقال كان عضواً في مجلس النواب العراقي السابق عن الائتلاف العراقي الموحد، ومرشح للمجلس القادم عن ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الحالي السيد نوري المالكي، مما يجعل اراءه بعيدة عن الحيادية. ميسون سالم الدملوجي ـ المتحدثة الرسمية باسم «العراقية»