* تعقيبا على خبر «إثيوبيا تتهم مصر بالمماطلة في ملف تقاسم مياه النيل»، المنشور بتاريخ 21 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: مرة أخرى يلجأ جيراننا في شمال الوادي إلى حقهم التاريخي في مياه النيل، متجاهلين في الوقت عينه أن الدول الأخرى الواقعة على حوض النيل أو منابعه لها حقوق تاريخية وجغرافية وحيوية أيضا. ولا أعتقد أن إنكار حقوق الآخرين هو في مصلحة أحد، لأنه لا أحد يريد التنازل عن حقوقه. ومن الأفضل لجميع الفرقاء التراضي على اقتسام هذا المورد الحيوي بالعدل، أي حسب وضع واحتياجات كل قطر الآن ومستقبلا، وإلا جلبوا على النيل وواديه المصائب.
محمد عبد الله [email protected]