> تعقيبا على خبر «بوادر انفراج أزمة تشكيل الحكومة العراقية مع اقتراب لقاء المالكي وعلاوي»، المنشور بتاريخ 10 مايو (أيار) الحالي، أقول إن نتائج إعادة عد الأصوات اليدوية، التي أكدت عدم وجود تزوير في أوراق الانتخابات، أظهرت أن المالكي وحزبه، تعمدا إثارة تلك المشكلة وما رافقها من اتهامات، كسبا للوقت، من أجل بلورة موقف تفاوضي قوي، وجس نبض جميع الأطراف إلى حين التوصل إلى قناعة بشكل التحالف الذي يؤمن بقاء «دولة القانون» في السلطة. الآن يبدو أن الأمور وضحت، والمراهنة على الاتحاد مع الائتلاف الشيعي لن تنفع المالكي نظرا لوجود قوى كثيرة فاعلة ترفض استمراره على رأس السلطة. لذلك لم يعد أمام دولة القانون سوى التحالف مع القائمة العراقية، وتقاسم النفوذ والسلطة بطريقة ترضي الطرفين. كاعتماد نظام التناوب مثلا، بحيث يحكم كل منهما نصف المدة القانونية. فمجموع أصوات القائمتين يضمن الأغلبية البرلمانية المطلوبة ولا يحتاج الطرفان عندئذ إلى أي من أصوات القوائم الأخرى.
مازن الشيخ [email protected]