> تعقيبا على مقال طارق الحميد «نعم.. هل قَبِل السيستاني؟»، المنشور بتاريخ 8 مايو (أيار) الحالي، أقول: من المفترض أن يكون الدستور ومؤسسات الدولة، أي العملية السياسية الديمقراطية المتكاملة، هي ركائز العقد السياسي الجديد في العراق اليوم، لا أن يكون العمل السياسي في العراق رهن مباركة المرجعيات أو «رجال الدين»، سواء كانوا من السنّة أو من الشيعة، ولا حتى مباركة الكنيسة، بل أن يسير الجميع على أساس الدستور وحده، فالمهم هو صوت الشعب لا صوت «رجال الدين».
مهدي عباس - هامبورغ - ألمانيا [email protected]