* تعقيبا على خبر «العراق: اتفاق على حسم ملف الفائزين (المجتثين).. معظمهم من قائمة علاوي» المنشور بتاريخ 13 مايو (أيار) الحالي، أقول: منذ البداية يتبين أن هناك علاقة طردية بين عدد الحالات التي يتم اجتثاثها وتأخر أي عملية سياسية في العراق، مما يدل على أن هيئة الاجتثاث نفسها هي التي يجب أن يتم اجتثاثها، لا لشيء سوى أنها تسترشد بتوجيهات الجلبي والمالكي والحكيم حصرا، أي إنها تتبع المزاجية الإيرانية، التي طالما أقحمت البلد في سلسلة من حالات التدمير، ولأنها لم يتوفر لديها أي مسطرة يمكن أن يتم استخدامها كمقياس واحد للحكم على الجميع، بل خضعت للاجتهادات، فكم من أسماء كانوا أعضاء فرق حزبية بعثية يتولون الآن مناصب حكومية ومواقع في حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي، ولذلك لم تُمَس مصالحهم قيد شعرة. والأمثلة على ذلك كثيرة، خاصة في وزارة المالية ووزارة الخارجية وبعض المواقع التربوية والتعليمية الحساسة. أي قرار للاجتثاث هو قرار إيراني بحت، ويخلو من أي معيار وطني عراقي.
د. نمير نجيب [email protected]