> تعقيبا على خبر «اتفاقية جديدة لنهر النيل تثير غضب الحكومة المصرية.. وتلغي اتفاقيتي 29 و59»، المنشور بتاريخ 15 مايو (أيار) الحالي، أقول: ليس لمصر والسودان الحق في مقاطعة هذا الاجتماع، وكان من الأجدر إرسال مبعوثيهما لحضوره، ولو للاستماع فقط. إن دول المنبع كانت صامتة طيلة هذه المدة على هذه الاتفاقية المجحفة بحقها، وحتى السودان نفسه وصفها في يوم من الأيام بالمجحفة. والحق يقال ليس لمصر الحق في امتلاك 95% من المياه، وهى دولة مصب، حتى دولة المنبع لم تتمتع بهذا الحق. أعتقد أن الاتفاقية الجديدة مرضية للجميع، وتتيح للكل الاستفادة من مياه النيل.
عادل أحمد القنداتي [email protected]