* تعقيبا على «كينيا خامس دولة توقع على اتفاقية مياه النيل الجديدة.. وبوروندي والكونغو ستنضمان قريبا» المنشور بتاريخ 20 مايو (أيار) الحالي، أقول: لا يمكن قبول مبدأ التوزيع المتساوي لمياه النهر دون اعتبار لعدد سكان كل دولة ومواردها الأخرى من المياه. فمصر وشمال السودان ليست لهما موارد مياه سوى نهر النيل. أما بقية الدول السبع فهي تعوم تحت مياه الأمطار طول العام، وفوق المياه الجوفية الوفيرة في أراضيها، كما أن عدد سكان مصر وحدها يفوق عدد سكان الدول الثماني مجتمعة. أما بحيرة فيكتوريا، فإن مياهها ليست ذات قيمة لمصر؛ لأنها لا تصل بسبب ضيق النيل الأبيض. كما أنه لا يمكن إلغاء اتفاقية دولية بحجة أنه عفا عليها الزمن، فهذا مناف للقانون الدولي الذي يقر مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات مهما طال عمرها.
د. مروة خليفة - مصر [email protected]