> تعقيبا على خبر «رئيس برلمان كردستان السابق: انتخاب رئيس الجمهورية من غير الكرد سيخل بالتوازن القومي»، المنشور بتاريخ 6 يوليو (تموز) الحالي، أقول: إن المفتي لم يوضح ماهية الأخطار التي تحدق بالعراق إذا لم يعط منصب رئاسة الجمهورية للأكراد؟ بل لا أدري كيف سمح لنفسه أن يفتي بأن على العراقيين أن يتنازلوا عن ذلك المنصب للأكراد من دون مناقشة أو مفاوضات ومساومات حوله، وأن الرئاسة هي حق دستوري للأكراد! ويا لهذا الدستور الذي أصبح «شماعة» يعلق عليها آخرون أخطاءهم، ويفسرون فقراته على هواهم، وكل ينظر إليه من زاويته الخاصة ويجد مراده. دستور العراق بحاجة إلى تنقيح وإعادة كتابة وحذف البدعة التي تنص على «لا يعمل بأي قرار يرفضه ثلثا ثلاثة محافظات»، لأن لا أساس قانونيا دوليا لها. بعد ذلك يجرى استفتاء على الدستور.
مازن الشيخ [email protected]