* تعقيبا على مقال عبد الرحمن الراشد «الدولة وموظفوها والحب الدائم»، المنشور بتاريخ 15 يوليو (تموز) الحالي، أقول: لا، ليس خيرا ما يمكن القبول به هو مئات الألوف أو الملايين من الموظفين الذين لا ينتجون، ويشكلون عبئا على ميزانية الدولة وعلى الخدمات المدنية، في حين يمكن أن يقوم هؤلاء بتقديم منتج ما في مقابل ما يتقاضونه من أجور. فالحجم هنا ليس قدرا محتوما، بل هو أمر يمكن التحكم به، كيف؟ لقد كانت هناك فقرة مهمة في برنامج أي مرشح جمهوري في الولايات المتحدة، هي أن يسعى لبناء حكومة أقل انسجاما مع الفلسفة الرأسمالية باستخراج الأكثر من الأقل، فلا داعي لتوظيف عشرة موظفين لأداء عمل يمكن أن يقوم به واحد أو اثنان. حسنا، ولكن ماذا يعمل من تم تسريحه أو من كان يفترض به أن يحصل على وظيفة يعيش منها؟ هنا تأتي الإدارة الحكيمة والفعالة للموارد البشرية سواء كانت الدولة ريعية أو جبائية، فلا بد من أن يتوفر لكل مواطن حد أدنى من مستوى المعيشة يتناسب مع الدخل والموارد المتاحة للجميع وليس لفئة متنفذة، سواء كان ذلك بإعادة توزيع الدخل العام أو بإيجاد نظام ضريبي عادل يوفر التكافل بين المواطنين حفاظا على السلم الاجتماعي، بعد أن تغيرت علاقة الدولة بالمواطن في العالم كله، وأصبحت مسؤولة عنه من لحظة الميلاد حتى لحظة الوفاة.
علي الحميضي [email protected]