* تعقيبا على خبر «مصر: القضاء يأمر باستدعاء ضباط شرطة في قضية خالد سعيد»، المنشور بتاريخ 28 يوليو (تموز) الحالي، أقول: إن التمديد الأخير لقانون الطوارئ، جاء مشروطا بتطبيقه فقط في حالات الاتجار بالمخدرات أو الإرهاب، وبالتالي فلا تملك الشرطة الحق في إلقاء القبض على خالد سعيد خارج القوانين العادية. يضاف إلى ذلك، أن استخدام العنف ضد المشتبه به ليس له سند قانوني، فما بالنا إذا ثبت أن مقتل خالد سعيد جاء نتيجة تعرضه للضرب، وليس خنقا نتيجة ابتلاعه لفافة مخدر كانت بحوزته. هذه القضية لا تأخذ أهميتها من الاهتمام العالمي بها، والنخب المهتمة بالحريات العامة والمشاركة السياسية، بل من كونها مرحلة فاصلة بين ممارسة الشرطة لعملها، في ظل ثقافة قانون الطوارئ، وبين تغيير سلوكها والالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان، وجعل هذا الالتزام مدخلا لثقافة بديلة بين رجال الشرطة.
صلاح صابر - مصر [email protected]