* تعقيبا على خبر «(الأمانة العامة) تشد عصب (14 آذار) وتتهم حزب الله بشن حملة انقلابية»، المنشور بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، أقول: إن المحكمة الدولية قامت كي تؤدي دورها وتنتهي بأحكامها، وتنهي لغزا في لبنان يعيشه منذ وقوع أولى عمليات الاغتيال السياسي الأخيرة، بعد انتهاء حربه العبثية، وإعادة بناء الدولة وتثبيت مقررات مؤتمر الطائف. لكن مهما كان دور هذه المحكمة، وكيفما أتت مقرراتها في تفكيك هذا اللغز، تبقى محكمة الشعب الواحد الموحد، هي صاحبة القول الفصل في تحديد أي لبنان نريد، وما هو الثمن الذي يتوجب على المسؤولين فيه الذين أوصلوه إلى هذا الحد من التمزق والتبعية أن يدفعوه، والذين يستمرون في نهجهم بربط لبنان بأزمات الآخرين، وتنفيذ مآربهم على حساب الوطن والمواطن وأمنه واستقراره وسيادته.
شوقي أبو عياش [email protected]