> تعقيبا على مقال طارق الحميد «لبنان.. مذكرة التوقيف تطور إيجابي»، المنشور بتاريخ 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وأقول إن هذا الرأي ينبغي أن يكون رأي كل المتنورين في لبنان، الذين يرون في القانون والمؤسسات حماية للمواطنين. فالتبليغ أفضل ألف مرة من الممارسات المخابراتية والاعتقالات من دون محاكمة، بغض النظر عما إذا كان أمام القضاء المحلي أو الشقيق. يكفي أن التعامل تم بالقانون (حسب ما رأته النظرية الحقوقية السورية القابلة بالطبع للنقاش)، لكن لا بد من القول لمن يعتبرون أن ثورة الأرز لم تقدم شيئا للبنان واستقلاله وسيادته، هل هناك أنجح من هذه الخطوة، بغض النظر عن ماهيتها، لقيام علاقة مؤسساتية مبنية على الاحترام المتبادل بين الأشقاء؟ علاقة أنقذها، أيضا، رئيس الوزراء عندما سلم أمر «الاستنابات» إلى القضاء اللبناني، وأعاد بذلك الخلاف إلى المؤسسات، بغض النظر عن نوعية الخلاف. إنني أهنئ لبنان على تمكنه من تطوير العلاقات إلى هذا المستوى، يكفي هذا الإنجاز للقول إن دماء الشهداء، وثورة الاستقلال، وزيارة الشيخ سعد لسورية، أثمرت، على الأقل، مؤسسات وقضاء من شأنه أن يفصل في خلافات تقع بين البلدين الجارين.
لينا شمبور – لبنان [email protected]