> تعقيبا على خبر «توجه لإبقاء الخارجية بيد الأكراد.. ومنح المالية أو النفط لـ(القائمة العراقية)» المنشور بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أقول: لا يهم من سيتولى الوزارة الفلانية أو العلانية ما دام الأمر يعود إلى المحاصصة، لكن الذي يهمني كمواطن عراقي أن أجد بعض الجدية من الحكومة والبرلمان الحاليين للعمل باتجاه الابتعاد مستقبلا عن اعتماد هذه المقاييس المتخلفة في عمل الحكومات القادمة. فالمطلوب اعتماد مقاييس منطقية متحضرة في منح المناصب التي لا بد أن تكون مسؤوليات كبيرة تراقب من قبل البرلمان والشعب بصرامة.
مازن الشيخ - ألمانيا [email protected]