> تعقيبا على مقال صالح القلاب «الأردن: التغييرات الأخيرة هدفها تعزيز الإصلاح وتجذير الديمقراطية» المنشور بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي أقول: كان وضع مجلس الأعيان في الفترة السابقة مخالفا للمادة 63 من الدستور الأردني، لأن عدد أعضائه كان 55، فيما كان أعضاء مجلس النواب 108، وبذلك فأعضاؤه أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب. والمادة 63 من الدستور تمنع ذلك بوضوح. فكيف يكون مجلس الأعيان الذي يفترض أنه حامي الدستور، مخالفا للدستور في صميم تكوينه؟
طلال العبد الله - حائل [email protected]