* تعقيبا على خبر «دحلان يمثل أمام لجنة تحقيق في قضايا (أمنية) ضد السلطة الفلسطينية»، المنشور بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: إن النتيجة المتوقعة لما يدور حول دحلان من اتهامات، سوف تكون حفل «تبويس» لحى مع عتب خفيف، وتجاوز كل ما نسب إلى دحلان من محاولة للتمرد واستغلال المنصب والإثراء غير المشروع. لقد تم إطلاق مسميات عدة، مثل لجنة استماع، ولجنة تحقيق، وإظهار وثائق تقلب الطاولة على عدد كبير من الكبار، وغير ذلك من الكلمات التي تشير إلى أن وراء الأكمة ما وراءها. لو كانت هناك جدية فعلا في المحاسبة، لتمت إحالة محمد دحلان إلى لجنة قانونية عليا، قوامها أكفأ رجال قانون وأنظفهم تتولى التحقيق وتخرج بنتائج توضح الخلل، وتكشف نواحي الفساد المتفشي بين كبار رجال السلطة وحجمه، ممن تم تعيينهم ولم يجر انتخابهم، وأصبح همهم إرضاء الرأس لا الوطن.. لقد أضاع هؤلاء هيبة السلطة؛ لأن كبارها أصبحوا موضع شك من قبل المواطنين. إن تطبيق القانون على الجميع، بالتساوي، هو الحماية الحقيقية للناس. أما بقاء الحال على ما هو عليه فهو إجرام في حق الوطن. علينا أن نتعلم من إسرائيل تطبيق القانون بحرفيته، كما فعلت في قضية موشيه كتساف، رئيس الدولة سابقا.
خضر إبراهيم حرز الله - الأردن [email protected]