> تعقيبا على مقال طارق الحميد «هل تونس على خطى تركيا؟»، المنشور بتاريخ 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: إن الجيش كما هو معروف هو صمام الأمن للدولة والشعب داخليا وخارجيا، فليس له في السياسة أو التجارة أو الصناعة أو التعليم أو غيرها من إدارات الدولة. فالضباط الأحرار لثورة 23 يوليو (تموز) 1952 في مصر تركوا الجيش وسيناء والحدود والتحرير، وأصبحوا وزراء للصناعة والتجارة والتعليم... إلخ. وبعدها كانت نكسة 1956 و1967. وفي 1973 انتبهوا للجيش وحققوا نصرا لا يستهان به. إذن الجيش لا يتدخل في الإدارة المدنية لأنه لم يدرسها ولا يعرفها ولا يفهمها، هو فقط مسؤول عن الأمن الوطني للدولة والدفاع عنها، وله الحق في التدخل المدني لضبط الاختلال في الأمن الداخلي، لأنه يؤثر على الأمن الخارجي. وهنا أقول: إن قائد الجيش ووزير الدفاع وكبار الضباط عليهم البعد عن مراكز القوى والأحزاب والسياسة، ولا يكون ولاؤهم إلا للوطن والجماهير وحمايتها داخليا وخارجيا، وحتى الأمن المركزي وأجهزة الشرطة عليها أن تكون تابعة للجيش لمنع الصدام المسلح كما حدث بين الحرس الجمهوري والجيش. الولاء واحد فقط للوطن، والجيش التونسي قد أحسن بانحيازه إلى الجماهير.
يوسف الدجاني - ألمانيا [email protected]