> تعقيبا على مقال طارق الحميد «لجمهورياتنا.. هذا علاج الثورات»، المنشور بتاريخ 14 فبراير (شباط) الحالي، أقول: إن المشكلة تتجاوز رئيس الدولة الذي يذهب ويأتي غيره، إلى النظام نفسه ومؤسساته ورجاله وأحزابه التي باتت بحاجة إلى تغيير فعلا، فهذه مصر بين البلدان العربية تسعى الآن من أجل الحصول على دستور جديد، وتشكيل برلمان جديد، ومجلس جديد للشورى أيضا، أي إقامة نظام جديد فعلا. الرئيس لن يستطيع فعل كل شيء في العادة، فإلى جانبه ثمة رجال يجب أن يكونوا أمناء مخلصين لوطنهم، يؤثرون على أنفسهم خدمة شعوبهم، لا أن ينهبوا شعوبهم. عندما يتم بناء دولة القانون ويصبح الكل تحت طائلته خاضعا للمحاسبة، وتتحقق الحرية الفردية وتصان حقوق الإنسان من تعليم وصحة وغذاء وسكن وعدالة، وتتحقق المساواة أيضا، تكون هناك دولة فاضلة فعلا.
يوسف الدجاني - ألمانيا [email protected]