> تعقيبا على خبر «المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بشأن جرائم ضد الإنسانية يشمل القذافي ومسؤولين في نظامه»، المنشور بتاريخ 4 مارس (آذار) الحالي، أقول: الخروج من دائرة الفعل الضيق إلى الأضيق لا يعالج شيئا. نحن اليوم أمام مجموعة من القرارات الدولية التي عنيت بمحاكم سابقة استدعيت للفصل في أمور جنائية، ربما مماثلة في الهدف، لكنها لم تسفر عما يمكن من خدمة الحقيقة ويفرض مقاييس العدالة، بعيدا عن الوقوع في الاستغلال السياسي والكسب المبطن. إذ لا يمكن أن تكون مثل هذه المحكمة المستدعاة الاستثناء، ولن تكون كذلك، ما دام استمر العمل تركيزا على المنفعة. وليبيا بالنتيجة بلد عربي، يهمه ما يحصل في أفقه من تجارب شبيهة، على شاكلة محكمة البشير في السودان، أو محكمة الحريري في لبنان. وقد استغلت الأولى في تلميع فكرة تمزيق الجسد السوداني ففشلت المحكمة، بالنمط المقنع ذاته الذي يشهد استغلال المحكمة الثانية في الإساءة إلى النسيج الاجتماعي اللبناني. أسرار ذلك محفوظة لدى بلمار وبعض جنونه القانوني، ولبنانيين ساسة ركبوا الموجة. وستفشل المحكمة ما دام الفعل فيها استمر محصورا في الإساءة إلى مقاومة لبنان المشروعة.
حسن آل بلال - برلين [email protected]