* تعقيبا على خبر «استئناف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل اليوم وتوقعات بتصدير ربع الكمية»، المنشور بتاريخ 14 مارس (آذار) الحالي، أقول: إن استصدار قانون عربي موحد ضد كل من يفرط في ثروات بلاده، التي هي ملك لأجيال قادمة، أصبح مفروضا على طاولة المفاوضات للجامعة العربية التي يستوجب وجود قسم لكشف كل من يتآمر على بلاده ويبدد ثرواتها ويلقيها سدى لمن لا يستحق ليحرق بها إخوة عربا في فلسطين وأماكن أخرى، واتركوا باقي الإجراءات للشعوب التي أخفيت عنها الحقائق المرة، حلم واحد عربي.
أحمد شاكر - مصر [email protected]