* تعقيبا على خبر «أقباط مصريون يقترحون على الحكومة تعديلا لمادة الشريعة الإسلامية في الدستور»، المنشور بتاريخ 22 مارس (آذار) الحالي، أقول: إنني مسلم ولا أنتمي إلى أي حزب، وأرفض أن يتم الاقتراب من المادة الثانية للدستور بأي تعديل من أي نوع، أو إدخال أي مادة في الدستور تنص على أي شيء يخالف المادة الثانية تحت اسم المواطنة، لأن الأقباط الذين يعيشون بيننا في القرية والمدينة إخواننا ليس كمثل فرنسا وأميركا ودول أخرى حيث يعاملون المسلمين كأقلية لأنهم لم يفرضوا لهم أي دستور ينص على حقوقهم الإسلامية.
أبو بكر خليفة - مصر [email protected]