> تعقيبا على خبر «محكمة مصرية تضع نهاية لهيمنة حزب مبارك على الحياة السياسية في البلاد»، المنشور بتاريخ 17 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: صياغة المستشار مجدي لحيثيات قرار حل الحزب الوطني تفتقر إلى الأسس والمرجعيات القانونية السليمة، فشرعية الثورة لا تزيل كل أثر للنظام السابق، وإلا فبهذا المنطق يجب إزالة كل إنجازات ومشاريع الدولة طوال 30 عاما. كان من الأفضل أن يستند القرار إلى أدلة على وجود فساد ومخالفة للقوانين المنظمة لتكوين الأحزاب.
محمد عبد الرحيم - فرنسا [email protected]