* تعقيبا على مقال علي سالم «مرافعة دفاع نموذجية عن متهم بالتربح وتضخم الثروة»، المنشور بتاريخ 15 مايو (أيار) الحالي، أقول: تضخم ثروة المسؤولين المصريين لم يكن مرجعه الهدايا فقط، وإنما جاء بطريقة تآمرية لنظام «شيلني وأشيلك»، نظام إصدار قرارات بإرساء صفقات معينة على أشخاص معينين من خلال أوامر مباشرة، مكنتهم من الجمع بين الثروة والسلطة، والوصول إلى المال العام ومال الدولة ومواردها، وبطريقة لا تسمح بالوصول إليهم بسبب وجودهم في السلطة. وهناك أيضا قرارات تتخذ لتحقيق مكاسب مالية لمشاريع خاصة لمسؤولين في السلطة. وهذا هو ما تجري محاكمتهم عليه. أما الجانب الأكبر في ما هو مسكوت عنه، فنجده في قانون العقوبات، ويتعلق بالجانب السياسي، وهو الأخطر، حيث أمسك البعض بسلطة التشريع، وشرع من القوانين ما يخدم مصالحه فقط. وهؤلاء امتلكوا سلطة التنفيذ أيضا، ونفذوا ما يتوافق وتلك المصالح. كما امتلكوا سلطة الأمن وحتى القدرة على التدخل في القضاء بطرق شتى.
صلاح صابر - فرنسا [email protected]