* تعقيبا على خبر «مسؤول سعودي ردا على تقرير للخارجية الأميركية: مصادره غير معروفة ومن مجلات إلكترونية ومدونات»، المنشور بتاريخ 18 يوليو (تموز) الحالي، أقول: بعد فضيحة «نيوزكورب» التي أثبتت استعمال صحافيين وسائل غير قانونية لجمع معلومات عن أفراد ومؤسسات للإضرار بقضاياهم ومصالحهم وللتشهير بهم، وحيث إن فضائح التحرش الجنسي والاغتصاب والاستغلال الجنسي لضحايا الاتجار في البشر في بعثات الأمم المتحدة في كوسوفو ولبنان والصحراء المغربية وغيرها من مناطق النزاع ما يزال كثير منها قيد التحقيق خلافا لما أصدرته صحف «نيوزكورب» وميلانو من معلومات غير محققة بشأنها، وإثر ما شاب تقارير ونشرات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف من خروقات للخصوصية وتناقض مع سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية ومعايير التفتيش القضائي واعتماد منهجية غير واضحة وتحوم بشأنها الشكوك في تعيين وعمل موظفي ومقرري المجلس، طبيعي أن ترتفع الأصوات المنادية بالتحقيق في عمل المجلس لإصلاحه أو حله.
فاطمة الزهراء موسى - المملكة المتحدة [email protected]