> تعقيبا على خبر «فؤاد معصوم لـ(الشرق الأوسط): رئيس الجمهورية لم يخرق الدستور بعدم توقيعه على قرارات الإعدام»، المنشور بتاريخ 5 أغسطس (آب) الحالي، أقول: بعيدا عن المزايدات السياسية ومكائدها التكتيكية، كالتي ينسجها حسين الأسدي اليوم ضد طالباني، والتي سئمت الجماهير المقهورة منها، فقد كان الأجدر به – في رأيي - طلب استقالة لطالباني بدلا من مسرحية محاكمته المضيعة للوقت والجهد اللذين وجب تسخيرهما لخدمة العباد وإعمار البلاد، بذريعة لا خير في راعٍ لا يقوم بواجباته الكاملة تجاه رعيته، لكن رضوخا والتزاما بالمبدأ الإلهي المنظم للحق، فإن هناك أكثر من موجب لتقديم السيد طالباني إلى المحاكمة العادلة.
عباس شريف زنكنه - ألمانيا [email protected]