> تعقيبا على مقال طارق الحميد «مصر.. من الجمل إلى السرير»، المنشور بتاريخ 5 أغسطس (آب) الحالي، أقول: الرئيس سيحاكم محاكمة عادلة إذا ثبت أنه ضالع في قتل المئات من المتظاهرين المسالمين، وإذا ثبت أنه وعائلته ضالعون في نهب أموال الشعب. أما أنه رئيس وذهب إلى حال سبيله بضغط من الثوار ولم يهرب فكل هذا لا يعفيه - في اعتقادي - من المحاكمة كمواطن مصري أدانته المحكمة بجرائم القتل والنهب. والعدالة تعني أن أي مواطن سواء أكان حاكما أم محكوما يسري عليه القانون المعمول به بالبلاد. ومحاكمة مبارك هي إقبار لمرحلة الاستبداد والطغيان في مصر والدول العربية التي بدأت تخطو نحو الديمقراطية الصحيحة.
محمد الإفراني - المغرب [email protected]