> تعقيبا على خبر «القوى السياسية في مصر تصطف لمواجهة (وثيقة السلمي)»، المنشور بتاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقول: الجماعات الإسلامية، وفي مقدمتها حزب الإخوان المسلمين (العدالة والحرية)، تستقوي في رفضها للمقترح المتعلق بالمبادئ الأساسية للدستور المصري الجديد من ناحية على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى في شهر مارس (آذار) الماضي، وكذا على المؤشرات التي تبين أنها ستحتل المرتبة الأولى في الانتخابات النيابية المقرر بدؤها في نهاية نوفمبر الحالي، ومستفيدة من ناحية أخرى من التشرذم والانقسامات المزمنة التي تعاني منها القوى الديمقراطية اليسارية منها والليبرالية وغيرها، ومما لا شك فيه أن حصول أي قوة سياسية على الغالبية العددية في أي انتخابات لا تخول لها مطلقا صياغة الدستور وفقا لرؤاها وقناعاتها الخاصة، وإلا لكان من حق الأحزاب التي تحصل على الغالبية في أي بلد في العالم تغيير دساتير بلدانها كلما فازت في الانتخابات، كما أن تلك الغالبية لا تمثل إرادة غالبية الشعب، فمثلا هل يحق لحزب النهضة الذي تحصل على 40 في المائة من مقاعد المجلس التأسيسي ومثلها تقريبا من أصوات الناخبين ممن شاركوا في الانتخابات، أن يصيغ الدستور وفقا لرؤيته الخاصة، في حين أن القوى الأخرى تحصلت على 60 في المائة من المقاعد والأصوات؟
عبد العزيز يحيى - اليمن [email protected]