* تعقيبا على خبر «جبهة الإنقاذ المحظورة تقاضي السلطات الجزائرية دوليا لإلغاء قانون يمنع قادتها من ممارسة السياسة»، المنشور بتاريخ 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: لقد تأخرت جبهة الإنقاذ كثيرا في هذا الإجراء؛ فمن المفروض أنها قاضت النظام الانقلابي مباشرة بعد توقيف المسار الانتخابي، خاصة أن النتائج كانت مرسمة في الجريدة الرسمية وبتوقيع الرئيس بن جديد، لكن لا يهم، فما ضاع حق وراءه مطالب، ستعود الجبهة الإسلامية للساحة، شاء الانقلابيون العلمانيون أو أبوا، فزمن الوصاية قد ولى وزمن التسلط انتهى، وآن للشعوب أن تختار ما تشاء وتنصب من تشاء.
عبد الحليم هياق - فرنسا [email protected]