* تعقيبا على خبر «لندن تتخلى عن تحقيق رسمي حول معرفة أجهزة الاستخبارات بحالات تعذيب»، المنشور بتاريخ 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: امتناع وكالة الجريمة الخطيرة المنظمة البريطانية عن إبداء رأيها بخصوص تسليم جوليان أسانج بعد أن وصفت واشنطن ما قام به بالجريمة الخطيرة، يمكن أن يفسر قرار الحكومة البريطانية، باعتبار أن إدراج جرائم النشر وجرائم التعذيب ضمن الجرائم الخطيرة يتطلب تعديلا للقانون المنشئ للمنظمة لتوسيع صلاحياتها لتشمل الجرائم التي لا تتقادم.
فاطمة الزهراء موسى [email protected]