* تعقيبا على خبر «موقع (تويتر) قد يحجب (التغريدات) التي تنتهك أوامر حماية الخصوصية البريطانية»، المنشور بتاريخ 1 فبراير (شباط) الحالي، أقول: استمرار الجدل بشأن كيفية حماية البيانات الشخصية في القضايا التي لم يصدر فيها حكم نهائي، إن بحجبها كليا أو الإشارة إلى أطراف النزاع فيها بالحرف الأول أو الحروف الأولى من أسمائهم، دليل على جدية المطالب بألا يتحول النشر إلى عقاب خارج القانون.
فاطمة الزهراء موسى [email protected]