* تعقيبا على خبر «الأمم المتحدة ترجح حدوث جرائم ضد الإنسانية في سوريا.. وتلوح بالمحكمة الدولية»، المنشور بتاريخ 14 فبراير (شباط) الحالي، أقول: من واجبات المجلس الوطني وبدعم من الدول العربية الشريفة من دول الخليج؛ البدء في إقامة الدعوات القضائية ضد أفراد ومؤسسات النظام التي انتهكت أعراض وأموال ومقدرات السوريين، وأن تطالب جميع من أضر بالشعب السوري، وأن تكون هناك قضية عاجلة ضد «الدابي» وضد الإعلام السوري الطائفي الذي يحرض على القتل والإرهاب والطائفية، وأن تكون هناك جهة قضائية وقانونية تتبع المجلس السوري مهمتها متابعة إرهاب النظام وجرائمه وتوثيقها وفضحها للرأي العام العالمي.
ميشيل زاخور - فرنسا [email protected]