* تعقيبا على خبر «منظمات حقوقية تتقدم ببلاغات ضد وزراء مصريين للتشهير بالنشطاء في قضية (التمويل الأجنبي)»، المنشور بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، أقول: ستظل باقية قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني الذي هو عمل غير مدني بل عمل مخابراتي بحت، على الرغم مما تقوم به المنظمات الحقوقية المصرية للدفاع عنها، فهي شريكة في أعمال التجسس والتخابر ضد مصر على الرغم مما تدعيه هذه المنظمات الحقوقية من مساندة الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو غير ذلك. وإنه من الأجدر أن تقوم هذه المنظمات بدعم حقوق مصر أولا وليس دعم أميركا وليأخذ العدل مجراه ليصحح الأوضاع في خدمة الوطن المصري والمصريين وتتقدم ببلاغات ضد أي مسؤول يساعد في تخريب الوطن بقصد أو بغير قصد.
م. حسن معوض - مصر [email protected]