* تعقيبا على خبر «المغرب: جمعيات مدنية تطالب وزير العدل بمراجعة القانون الجنائي»، المنشور بتاريخ 24 مارس (آذار) الحالي، أقول: لعلها الفرصة الذهبية لإدخال تغييرات جذرية على القانون الجنائي المغربي بما يلائم ويستجيب لتطلعات الشعب، وحتى لا يأتي نتيجة لإملاءات خارجية أو لإكراهات تمليها منظمات تدعي أنها حقوقية، فهذا المطلب هو قبل كل شيء مطلب شعبي لا يكاد يختلف حوله اثنان، خصوصا بعدما بات ارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في السنوات الأخيرة يثير الهلع والخوف، وهو الأمر الذي أكد عدم ملاءمة العقوبات لحجم الجرائم، وبالتالي في معظم الأحوال يضيع حق المجني عليهم، يبقى التساؤل المطروح يدور حول استجابة التغيير المنشود في القانون الجنائي لمطالب الشعب ويحترم انتماءه، وخصوصا في وجود عدد من الهيئات الحقوقية الممولة أساسا من الخارج، التي تخدم وفق أجندات أجنبية همها الأساسي إقصاء الدين على الأقل من الحياة العامة، وبالتالي التصدي لتنفيذ الحدود الشرعية في حق الجناة، كما يبدو ذلك من خلال عمل هذه الهيئات على إلغاء عقوبة إعدام القتلة، مبررة مواقفها باحترام حق الإنسان في الحياة، وإن كان سالبا إياها لغيره، وصار بذلك مبرر الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ورقة ضغط تستعملها حتى المنظمات الأجنبية ضده متدخلة في شؤونه الداخلية.
يوسف منصور القاسمي - كندا [email protected]