* تعقيبا على مقال عماد الدين أديب «بين الثورة والفوضى»، المنشور بتاريخ 15 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: في ألمانيا القانون هو الدولة، والنظام تحت القانون محاسب على كل صغيرة وكبيرة، من رئيس الدولة إلى مستشار الدولة إلى أصغر مواطن هناك، ولذلك تجد كل عائلة لديها محام دائم طيلة الحياة يدافع عنها باشتراك سنوي 100 يورو مدفوعة من حسابهم البنكي، ولذلك تجد كل مواطن صغير أو كبير يعرف أن القانون موجود وبقوة ولا مساومة معه، وحتى الطفل ذو السبع سنوات له حق الاتصال بالشرطة ليبلغ أن أباه أو أمه أو أخاه أو أخته تعدوا عليه، ولو تخاصم زوج مع زوجته ودفعها بيده بصدرها فأبلغت الشرطة وقالت إنه مد يده عليها، تمنعه الشرطة من دخول بيته 10 أيام، ويكتب تعهدا بعدم تكرار مد اليد، فاللسان يكفي، لا تجد خناقة في الشارع! الكل يبلغ بالتليفون الجوال عن أي مشكلة تحدث حتى أصبح المواطن يعمل مع القانون ولا ثورة ولا فوضى، تريد التظاهر فعليك استئذان القانون الذي سيحمي مسيرتك ويشرف عليها، إنني أعيش منذ 27 عاما في ألمانيا وكأنني أعيش في الجنة بسلام وأمان، وأدعو الإخوان لزيارة ألمانيا للتعرف على القانون الذي هو بيد القانون وليس بيد حزب العدالة والمساواة، أمة تقاتل نفسها فكيف لها النجاح؟! وأمة تعيش في فوضى لا سلام بها.
يوسف الدجاني - ألمانيا [email protected]