* تعقيبا على خبر «اللجنة العليا للانتخابات تتلقى تظلمات المستبعدين من سباق الرئاسة المصرية»، المنشور بتاريخ 16 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: قرار اللجنة العليا للانتخابات يعتبر إضافة سلبية خطيرة لواقع مصر الذي لا ينقصه مثل هذه الأمور وعملية النسخ واللزق والتطبيق الحرفي لبعض اللوائح وليس القوانين التي ليس فيها أي نوع من الحكمة، وانفتح الباب بصدور هذا القرار أمام تكهنات متعددة وكلها لا تصب في صالح مصر بل تهدد أمنها القومي ومستقبلها في الصميم، وخطورة الموضوع أن الأمر لا يتحمل قبول تظلم جهة ورفض تظلم آخر، وإقصاء المرشحين بالجملة هو عين الخطر، وواقع مصر الراهن يحتاج إلى لجنة من الحكماء من كافة فئات المجتمع، وإلى مرونة في التعامل مع مثل هذه الأمور، وإلا ماذا يعني استبعاد مرشح تنعقد عليه آمال ليس المصريين وحدهم وإنما المنطقة كلها في إعادة الاستقرار ونزع فتيل الانفجار.
محمد فضل علي - كندا [email protected]