* تعقيبا على مقال سمير عطا الله «كل هذا ممنوع»، المنشور بتاريخ 2 مايو (أيار) الحالي، أقول: إنّ إدراج العلاقات العامة ضمن القوانين التقليدية المعمول بها في كل الدول، والتي هي ليست ذات نمط أحادي بل إنها تتبع ما يستجد من أمور تنظيمية تخص كل دولة على حدة، لئلا تبقى ضمن قوالب جامدة، متجاهلة روح النص للقوانين المرعيّة التي تحتاج لأولئك المهرة الذين يتمتعون بقدرة على التحرك بالاتجاه الصحيح والوقت المناسب ليأخذ القانون بعدا إنسانيا شاملا في تحقيق العدالة والمساواة وإعطاء الحالات الخاصة ما تستحقه من عناية تكتمل بها الرسالة دون تشنج أو افتعال قضايا تنافي انسيابية القرار، من هنا لا بد من التساؤل عن سبب عدم الأخذ بتفعيل الوعي الفاعل لتحقيق الوجود الواعي، وهذا يقودنا إلى التفكير في أسباب تنحي الوعي في أوقات نكون فيها أحوج ما نكون لاستكمال المسيرة المنشودة بما يخدم قضايانا كأفراد وأمة.
حسان عبد العزيز التميمي - السعودية [email protected]