> تعقيبا على خبر «(العسكري) يجري تعديلا وزاريا محدودا بأربع وزارات في حكومة الجنزوري»، المنشور بتاريخ 11 مايو (أيار) الحالي، أقول: هذا التعديل الوزاري ومن قبله بيومين صدور قرار من إحدى المحاكم ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قرار العزل السياسي إلى المحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى عودة البرلمان لاستئناف جلساته، كل هذه الخطوات تعد انفراجة نسبية في لعبة عض الأصابع بين العسكري و«الإخوان» أو إذا شئنا القول بين الثورة والفلول، وهذه الخطوات أشبه بمحاولة من الطرفين للتهدئة المؤقتة والتفرغ لخوض مرحلة حاسمة، مرحلة الانتخابات الرئاسية وكتابة الدستور، بطبيعة الحال لأنه أخشى ما يخشاه العسكري والفلول، هو المليونيات ونزول الناس إلى الشارع وعودة روح ميدان التحرير، لذلك قد تتمثل الانفراجة النهائية في المشهد المصري بأن يتخلى العسكري نهائيا عن بقايا النظام السابق، ويتخلى عن محاولات إعادة إحيائه التي أصبحت مكشوفة ومستفزة للجميع، مقابل ضمانات مؤكدة من سادة النظام الجديد تحفظ لأعضاء هذا المجلس امتيازاتهم وكرامتهم، ويترك للشعب حرية اختيار رئيسه ودستور بلده.
مستور سالم - فرنسا sa911sa - @hotmail.com