* تعقيبا على خبر «الحركة الإسلامية السودانية تتجه لإبعاد طه من منصبه كأمين عام»، المنشور بتاريخ 14 مايو (أيار) الحالي، أقول: علي عثمان محمد طه لم يبعد من منصبه كأمين عام للحركة الإسلامية، بل إن الرجل قضى في منصبه أمينا عاما لدورتين، حيث إن دستور الحركة الإسلامية يحدد لمنصب الأمين العام فترة دورتين فقط لا يتم بعدها التجديد لفترة ثالثة، وهذا هو السبب الحقيقي في أن يتم اختيار أمين عام جديد يكون بديلا لعلي عثمان بعد انقضاء فترته الحالية، ويستغرب المرء لتصريحات قادة حكومة الحركة الشعبية المتضاربة، حيث إن السيد بنجامين يعترف هنا اليوم بأن ما تم الاتفاق عليه بخصوص ترسيم الحدود بين دولتي السودان يشكل نسبة 80 في المائة من الحدود، بينما طالعنا بالأمس السيد دينج ألور بأن النسبة 40 في المائة مما تم الاتفاق عليه، وهذا يؤكد أن هؤلاء يديرون أمورهم بطريقة عشوائية ولا يعتمدون على المؤسسية.
علي آدم رفاي - الإمارات [email protected]