* تعقيبا على مقال عثمان ميرغني «الحروب الرخيصة المدمرة الدائرة حولنا»، المنشور بتاريخ 6 يونيو (حزيران) الحالي، أقول: ما زال قانون تقنية المعلومات الذي يشمل «قانون الكومبيوتر والخصوصية وحماية البيانات وأمن المعلومات من حيث الماهية والعناصر والاستراتيجية والجرائم المعلوماتية والخاصة بالإنترنت والملكية الفكرية للمصنفات الرقمية والتجارة الإلكترونية والبنوك الإلكترونية والحكومة الإلكترونية»، كل هذا ما زال في حاجة إلى وجود وتفعيل تشريعات دولية ومحلية، وذلك لكي نتمكن من إيجاد وسائل وسياسات للتعامل مع جرائم تقنية المعلومات من حيث المعنى والخصائص والصور واستراتيجية المواجهة القانونية لكل ما يحدث ويستحدث من أفعال تخل بأمن الدول أو المؤسسات أو الأفراد، وبالتالي إحكام دائرة المساءلة وتقوية سبل ووسائل التقاضي في بيئة الإنترنت فحسب، حيث تفتقر البيئة المعلوماتية لكثير من الأنظمة التي تواكب التطور الحادث في هذا المجال.
د. الواثق مكي السيد الباقر - فرنسا [email protected]