* تعقيبا على خبر «رئيس الاتحاد الدستوري الليبي يتوقع أن لا تعيد انتخابات 7 يوليو الأمور إلى نصابها»، المنشور بتاريخ 2 يوليو (تموز) الحالي، أقول: لو أن المجلس الانتقالي اعتمد دستور البلاد الشرعي لتسيير الأمور في البلاد ريثما تستتب الأمور، لجنبوا الوطن هذه الفوضى والانفلات الأمني الناجم عن انعدام هيبة الدولة، فالمجلس عن حسن نية أو غير ذلك فشل في طمأنة المواطن وأثار شكوكه عندما صاروا يتصرفون في أمور هي خارج نطاق تفويض الشعب لهم، وبفرضهم للإعلان الدستوري «متجاهلين أنهم جهة غير منتخبة» صار الناس ينظرون إليهم وكأنهم أعضاء مجلس قيادة ثورة في واحدة من دول العالم الثالث، بدلا من مجلس تسييري مؤقت فرضته ظروف استثنائية لثورة عظيمة قام بها شعب بأكمله، ولم تقم به نخبة نيابة عنه، ففقد المواطنون الثقة بالمجلس وصارت كل فئة أو منطقة أو جهة تعمل جاهدة على ضمان ما ترى أنه حقوقه في الوطن وثرواته، حقا إنه أمر مؤسف وخطير.
مختار الحاسي - المملكة المتحدة [email protected]