* تعقيبا على مقال جون ديفي «الجرائم الإلكترونية تكلف الشركات المليارات كل عام»، المنشور بتاريخ 3 يوليو (تموز) الحالي، أقول: استعرض كاتب المقال الخسائر الاقتصادية لجرائم الإنترنت، والأمر لا يقف عند تلك الحدود، فهنالك استخدام آخر يتمثل في جرائم المعلوماتية السياسية واتخاذ الإنترنت وسيلة للتجسس وانتهاك الخصوصية والتنصت على التليفونات لأغراض مخابراتية، والأمر وصل إلى حدود الفضاء الإلكتروني حتى في أميركا التي نجح جواسيس الإنترنت المتواضعون في التجسس على الناس فيها، وفيهم معارضون سياسيون لعدد من الأنظمة السياسية في عدد من البلدان، ويبدو أن الدول المعنية ومن بينها كندا وأميركا ليست مستعدة بعد للتعامل مع استخدام التكنولوجيا المخابراتية في انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية إلى جانب التعقيدات القانونية التي تحد من قدرة أجهزة الشرطة على أداء عملها في هذا الخصوص.
محمد فضل علي - كندا [email protected]