* تعقيبا على خبر «مصر: (الدستورية) تصعّد وتوقف قرار مرسي»، المنشور بتاريخ 11 يوليو (تموز) الحالي، أقول: على مؤسسات الدولة المصرية أن تتخذ ما تراه مناسبا وأن تحفظ سيادة القطر المصري الشقيق وأمنه واستقراره وألا تنصاع إلى أي إرادة خارجية أو نصائح ناقصة وغير واقعية مثل التي تصدر بين الحين والآخر من الإدارة الأميركية الحالية التي اعتقد الناس أنها ستقوم بتصفية آثار الرعونة والاندفاع وانتهاك القوانين الدولية وكل إرث الإدارة الأميركية اليمينية، وقد نجحت إلى حد ما، ولكن تنقصها الواقعية وفهم خريطة التطورات الجارية في العالم والحدود الواجب عليها التزامها في التعامل مع العلاقات الدولية. إلى جانب الإشارات القاتلة والمدمرة التي ترسلها الخارجية الأميركية بين الحين والآخر إلى من يهمهم الأمر في الساحة المصرية بصورة من الممكن جدا أن تشعل فوضى مدمرة ليس في مصر وحدها بل في المنطقة كلها، فلا الاقتصاد العالمي أو الإقليمي أو الأمن أو السلم الدوليان، يتحمل فوضى من هذا النوع. على المنظومة العربية والعقلاء والحريصين على أمن وسلامة المنطقة أن يعززوا شرعية الدولة المصرية، وألا يتخلوا عن مصر الدولة في هذا الوقت العصيب. إنها معركة بقاء ومصير، وألا يسمحوا بأن تتحول مصر إلى عراق آخر ومحرقة كبرى تقضي على الأخضر واليابس في المنطقة.
محمد فضل علي - كندا [email protected]