تعقيبا على خبر «حركة العدل والمساواة في دارفور تتهم قائد قواتها بالتآمر مع الخرطوم وتشاد»، المنشور بتاريخ 10 أغسطس (آب) الحالي، أقول: الاختراق الأمني بكل أنواعه أمر وارد بل حادث فعلا في أماكن كثيرة توجد فيها معارضات سياسية، ولكن الدقة والحذر الشديدين في إصدار أحكام متسرعة أو ابتلاع بعض الطعوم المدسوسة مما يستدعي المؤسسية والمهنية في تقصي الحقائق، وحركة العدل والمساواة توجد بها نخب واعية، وعليهم التحكم في ردود فعلهم وعدم الاندفاع أو التعامل مع المشتبه فيهم بطريقة غير قانونية، ومعروف أن يصعب تطبيق المعايير المطلوبة في مثل هذا النوع من الحروب الدائرة.
محمد فضل علي - كندا [email protected]